حيث قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إنه لا يرى شيئًا مختلفًا في مبادرة المبعوث الأممي، وأشار في تصريح متلفز إلى أنه يبدو أن البعثة الأممية لاتزال تلتمس طريقها في ظل تناقضات المواقف الداخلية والدولية.
واعتبر أن مبادرة باتيلي تفتقر إلى الإطار التأسيسي الواضح وإلى الترتيب الزمني المحدد. وعبّر عن خشيته من أن ينتهي هذا العام دون إجراء الانتخابات بسبب الصياغة المبهمة لمبادرة باتيلي.
يأتي هذا بينما تستعر حرب الإقصائات بين النخب السياسية الليبية التي تحاول تنفيذ أجندات داعميها من الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ملمحاً إلى أن مجلسه ومجلس النواب قد يضعان بنداً في القوانين الانتخابية يمنع ترشحه، وأعضاء المجلس الرئاسي أيضاً.
ويرى سياسيون ليبيون أن هذا التصعيد، وإن كان محصلة طبيعية لمناخ الانقسام والتجاذبات الذي تعيشه البلاد، إلا أنه «ينبئ عن عرقلة محتملة من قبل قادة البلاد لأي خطوة في طريق الانتخابات».
وفي هذا السياق، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، أن «التصريح بإقصاء كل مرشح محتمل لخصومه، يعد نتيجة طبيعية لتزايد تعقُد الأزمة الليبية خلال السنوات الأخيرة».
وقال أبو شلبي: «للأسف الجميع، سواء من شخصيات وقوى محلية، أو ممثلي الدول الغربية، يتطلعون لتحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح الليبيين، التي تنحصر في إيجاد قوانين انتخابية عادلة لا تقصي أحداً من فرصة التطلع لقيادة البلاد، إلا مَن صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية لارتكابه جرماً بحق الشعب، ولو كان ذلك لمرحلة استثنائية لحين وضع الدستور الدائم».
ورأى أبو شلبي أن «الدعم الخارجي هو ما يزيد من تعنت الشخصيات والقوى الليبية من أجل إحداث توافق حول إطار سياسي بشأن شروط الترشح للرئاسة، والقبول بالنتائج أياً كانت الشخصية الفائزة»، لافتاً إلى أن ذلك «يدفعهم من الآن لمحاولة إقصاء منافسيهم، في محاولة مبكرة لحشد الشارع ضد هؤلاء».
والجدير بالذكر أنه وفور إعلان المبعوث السنغالي باتيلي خطته، سارعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إعلان دعمهما لها. وحضت السفارة الأميركية في بيان “القادة الليبيين” على أخذ خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا “بروح بناءة”.
وتعليقًا على ذلك قال المحلل السياسي محمد الباروني: “أن مبادرة باتيلي المدعومة بشكل مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هدفها إحكام السيطرة على العملية الانتخابية وإقصاء المرشحين الغير مواليين من فرصة الترشح، وحتى عرقلة العملية بشكل كامل، لأنها على علم كامل بأن أجسامًا سياسيًا كبيرة في ليبيا ستقوم برفض المبادرة وبالتالي الإحجام عن العمل والتعاون مع المبعوث الأممي من أجل تحقيقها”.